رشد سرطاني فساد در كشور : نیلوبلاگ

عارضه يابي سياستهاي حمايت از توليد توسط مركز پژوهشهاي مجلي

چكيده اي از گزارش مركز پژوهشهاي مجلس به شرح ذيل مي باشد :

قوانین انبوه حمایت‌گرایی در ایران نتیجه عکس به‌دنبال داشته است. بررسی قوانین مربوط به حمایت از تولید، در 6 قانون برنامه توسعه نشان می‌دهد که استراتژی کلی اقتصاد ایران اگرچه در ظاهر رویکرد حمایت از تولید را مدنظر داشته، اما در باطن به‌دلیل نگاه بخشی و بوروکراتیک، این موضوع پیگیری نشده است. 

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن منافع جمعی تولیدکنندگان در تصویب قوانین وجود نداشته است. به‌نظر می‌رسد مشکل در کشورهایی نظیر ایران به بستر و ساختار انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی بازمی‌گردد؛ به این معنا که اگر احتمال داشته باشد که یک قانون یا مقرره، منافع گروهی را تهدید می‌کند، یا آن قانون به تصویب نمی‌رسد یا به نحو مناسبی تدوین نمی‌شود.

ارزیابی روند قانونی حاکی است طی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع بیست‌گانه رقم خورده است، اما نوع حمایت‌ها و بخش‌های حمایت شده نشان‌دهنده وجود «تشتت آرا در سیاست‌گذاران»، «نبود یک نگرش منظم و واحد درباره راهکارهای رشد تولید داخلی»، «فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی»، «نبود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده و تعیین‌کننده نوع حمایت‌ها» است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب انبوه قوانین و مقررات صرفا بخشی از منظومه ضروری برای تحقق حاکمیت قانون است و نه تنها برای حمایت از تولید کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای «عادلانه و بی‌طرفانه» این قوانین را در نظر داشت تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. یافته‌های این تحلیل پژوهشی نشان می‌دهد زمانی قوانین تصویب‌شده برای حمایت از تولید به نتیجه مطلوب خواهند رسید که سه پارامتر «درک روشن قانون‌گذار از منافع تولیدکنندگان»، «ارجحیت منافع ملی و عمومی بر منافع بخشی» و «اعمال قوانین بدون تبعیض و اعمال سلیقه شخصی» در نظر گرفته شود.

 براین اساس انواع حمایت‌ها از تولید به 20 نوع دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از حمایت‌های «ارزی» ، «بیمه‌ای» ، «تامین مالی» ، «ترجیحی» ، «تشکیلاتی» ، «تضمین خرید محصولات» ، «تعرفه‌ای» ، «دسترسی به بازار» ، «دیپلماتیک» ، «رسانه‌ای-تبلیغاتی» ، «رقابت و تسهیل ورود» ، «زیرساختی» ، «فنی و آموزشی» ، «قضایی» ، «کلی» ، «مالکیت معنوی» ، «مالیاتی» ، «مقرراتی» ، «منطقه‌ای» و «یارانه نهاده‌ها». یافته‌های این پژوهش حاکی است که از مجموع (872) قانون مصوب در برنامه توسعه اول تا ششم، 160 ماده (حدود یک‌پنجم؛ 18 درصد) به حمایت از تولید اختصاص داده شده است. 

 نتيجه اينكه در كشورهای در حال توسعه مانند ايران، مشكل اصلي به فقدان حاكميت قانون بازمي‌گردد. حاكميت قانون به‌معنای اين است كه قوانين، شفاف و قابل‌ پيش‌بيني باشند و به‌نحوی برابر بر همگان بدون توجه به درجه نفوذ و قدرت سياسي و اقتصادی اشخاص اعمال شوند. مساله ديگر، به ظرفيت و توانايي حكومت مربوط مي‌شود؛ دولت‌های ضعيف و فاقد ظرفيت كه نمي‌توانند خدمات و حمايت‌های ضروری را در اختيار جامعه بگذارند، يكي از علل اصلي كم‌رشدی و عقب‌ماندگي كشورها محسوب مي‌شوند.

بدون نظام اداری قوی و سالم، مقررات و اجرای آنها به‌درستي صورت نمي‌گيرد و بنگاه‌های اقتصادی به‌سختي و با هزينه زياد قادر به فعاليت هستند. علاوه بر اين، بدون وجود دادگاه‌های صالح و كارآمد، هيچ تضميني نيست كه كارآفرينان و نوآوران موفق شوند پاداش زحمات و ايده‌های نو خود را مطالبه و دريافت كنند.